عن المستشار الشرعي

بمجرد استخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بكافة شروط وأحكام الاستخدام الواردة أدناه ("الشروط والأحكام"). ويحق لشركة منصة قرار للتقنية المالية ("قرار للتقنية المالية") تعديل أو تغيير هذه الشروط والأحكام في أي وقت تراه مناسباً. ويكون مستخدم هذا الموقع ("المستخدم") ملتزمًا بتلك التعديلات أو التغييرات سواء أطلع عليها من قبل أم لم يطلع. وفي حالة عدم موافقة المستخدم على هذه الشروط والأحكام، ينبغي عليه عدم استخدام هذا الموقع تمامًا.

يجب على المستخدم قراءة هذه الاتفاقية بعناية حيث توضح تفاصيل الخدمة التي تقدمها قرار للتقنية المالية وتحدد الالتزامات والحقوق بين قرار للتقنية المالية والمستخدم. ويمنع استخدام المنصة في حال عدم فهم واستيعاب كافة مواد الاتفاقية.

1. التعريفات:

● قرار للتقنية المالية : شركة منصة قرار للتقنية المالية تأسست وفقاً لنظام الشركات السعودي، بموجب سجل تجاري رقم (1010863708)، والمرخص لها من قبل هيئة السـوق المالية ضمن مختبر التقنية المالية بتاريخ 2023/01/18 و عنوان الشركة هو المملكة العربية السعودية.

● المستخدم : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو المفوض للمستفيد من خدمات المنصة والذي استكمل خطوات التسجيل بنجاح في المنصة.

● المنشأة ذات الغرض الخاص : المنشأة ذات الغرض الخاص: تعني المنشأة التي يتم انشاؤها بموجب القواعد المنظمة للمنشاّت ذات الأغراض الخاصة والمتعلقة باستثمار معين.

● المنصة أو قرار للتقنية المالية : المنصة أو قرار للتقنية المالية: منصة قرار للتقنية المالية بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 18/01/2023 وهي عبارة عن منصة إلكترونية مملوكة للمنشأة ذات الغرض الخاص تقدم من خلالها طرق تمويل عن طريق ربط المستثمرين بطالبي التمويل.

● الموقع الإلكترونيwww.qararfintech.com و أي نطاق آخر متصل به أو متفرع عنه.

● نظام الشركات : نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ هـ وأي تعديلات تطرأ عليه.

● القواعد المنظمة للمنشاّت ذات الأغراض الخاصة: تعني القواعد الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-123-2017 وتاريخ 09/04/1439 ه الموافق 27/12/2017 م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 02/06/1424ه المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 01/06/1442ه الموافق 14/01/2021م.

● الاستثمارات : تعني الاستثمارات التي تتم بموجب اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

● طالبي التمويل: الشركات أو المؤسسات الذين يطلبون التمويل من خلال المنصة.

● أطراف ذو علاقة: يعتبر أطراف ذو علاقة الأشخاص التاليين:

- مديري المنصة و موظفيها

- أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم

- التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم

- الشركات التي يملكها أو يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو التنفيذيين في المنصة أو أقاربهم شريكًا فيها أو عضوًا في مجلس إدارتها أو من التنفيذيين فيها أو يملكون ما نسبته (5%) وأكثر من رأس مالها أو أسهمها أو لهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه.

- أي من مساهمي الشركة.

● المستثمر: المستخدم الذي استثمر في الفرص المعروضة من خلال المنصة.

2. شروط وأحكام استخدام القنوات الإلكترونية.

1. توفّر الشركة خدماتها ومنتجاتها المختلفة عبر القنوات اإللكترونية وفقا لتقديرها المطلق ومنها خرى ترى ُمناسبة تمكين فتح الحسابات االستثمارية، وأي خدمات ومنتجات العمالء من االستفادة منها إلكترونياً

2. يفّوض المستخدم الشركة في تنفيذ كافة التعليمات التي تصلها من خالله عبر القنوات اإللكترونية بحيث يكون للشركة لتلك التعليمات بدون اعتراض الحق من المستخدم. أن تتص ّرف وفقاً

3. تُقيّد أي عمليات مالية تُنف ذ عبر القنوات اإللكترونية على حساب العميل االستثماري المربوط بالخدمة.

4. يعتبر العميل المسؤول الوحيد عن المحافظة على سرية كافة البيانات المتعلقة بحسابه/حساباته االستثمارية أو بتعليمات الدفع والحواالت المالية وأي بيانات أخرى، يمكن الوصول إليها وتحميلها أو تخزينها في أي حاسب آلي أو أي جهاز إلكتروني مشابه له، ويؤكد العميل أيضا أنه في حال استخدام اإلنترنت للوصول لخدمات الشركة فإنه يتحمل كامل المسؤولية ُمجاز أو سوء استخدام أي جهة غير مصرح لها سواء ترتب على ذلك خسائر عن أي نتائج تنجم عن االستخدام غير ال مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بحق العميل أو الشركة.

5. يتعين على العميل التأكد والحرص لضمان أن أي مستخدم للقنوات اإللكترونية هو شخص مفوض من قبله. ويعتبر العميل مسؤوالً عن عدم إفصاح أي مستخدم مسموح له بالدخول على القنوات اإللكترونية عن أسماء المستخدمين واألرقام السرية الخاصة بالدخول واستخدام القنوات اإللكترونية ألي شخص آخر، ويوافق العميل على عدم مسؤولية الشركة أو موظفيها عن أي مطالبة أو خسارة أو مصاريف أو تأخير أو نفقات ناتجة عن أي تعليمات أو طلب أو استفسار أو عمليات تم تنفيذها عبر القنوات اإللكترونية عن طريق أي شخص غير مفوض باستعمال هوية المستخدم و الرقم السري، وفي حال تسرب هوية المستخدم والرقم السري ألي شخص آخر سواه، فعلى العميل أو المستخدم إبالغ الشركة فوراً التخاذ الالزم .

6. يقر العميل بأنه على علم بأوجه القصور الفنية والقيود القائمة على استخدام الخدمات اإللكترونية، وأن استمرارية وعدم انقطاع القنوات اإللكترونية يعتمد على توظيف التكنولوجيا والقيود القائمة على استخدامها، وعليه فإن العميل يعفي الشركة من أي مسؤولية في حال عدم تمكنه من استخدام الخدمات المتاحة ألي سبب كان.

7. يقر العميل بحقيقة أن االتصاالت بينه وبين الشركة عبر القنوات اإللكترونية عرضة لالعتراض من قبل أطراف أخرى، وقد يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر اعتراض الرسائل وأعمال االحتيال وانتحال الشخصية وقرصنة الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية.

8. يقر العميل بإمكانية تعرض حسابه االستثماري المنشأ عبر إحدى القنوات اإللكترونية لبرامج ونظم تابعة ألطراف أخرى كالفيروسات وبراج االختراق وبرامج التجسس والتي ال يمكن في كل األحوال للشركة السيطرة عليها وبالتالي تنفي أي مسؤولية عنها تجاه تلك البرامج والنظم.

9. للشركة إلغاء أو إيقاف أي خدمات إلكترونية تقدمها بموجب إخطار رسمي يرسل للعميل أو ينشر من خالل القناة اإللكترونية المزع إيقافها أو إلغاؤها أو بواسطة مكالمة مسجلة وذلك قبل سبعة أيام على األقل من تاريخ اإليقاف أو اإللغاء، كما يحق للعميل إلغاء اشتراكه في أي خدمة إلكترونية من خالل خطاب رسمي، مع استمرار تحمله لمسؤولية أي عمليات تم تنفيذها حتى تاريخ إشعاره من قبل تأثر المالية بقبول إلغاء االشتراك

10. للشركة تعديل أي خدمات إلكترونية تقدمها بموجب إخطار رسمي يرسل للعميل أو ينشر من خالل القناة اإللكترونية المزمع تعديلها أو بواسطة مكالمة مسجلة وذلك قبل سبعة أيام على األقل من تاريخ نفاذ أو تطبيق التعديل، ويعد استخدام العميل للقناة اإللكترونية بعد نفاذ تاريخ التعديل بمثابة قبول ضمني للتعديل، وفي حال قيام العميل بإشعار الشركة بعدم الموافقة على التعديل يعد ذلك بمثابة الرفض وطلب إللغاء االشتراك في الخدمة، ويلغي بذلك مباشرة اشتراكه وحقه في االستفادة من الخدمة، ,في هذه الحالة يجوز للشركة دون أي إلزام عليها تنفيذ أي عمليات يطلبها العميل قبل تفعيلها إللغاء دخول العميل على تلك القناة اإللكترونية

11. يقر ويوافق العميل على إمكانية توقيعه عبر أي وسيلة إلكترونية على أي اتفاقيات أو نماذج تكون مطلوبة من الشركة، كما يمكن للشركة اشتراط التوقيع اإللكتروني في أي وقت، وكما يقر ويوافق العميل على أن التوقيع اإللكتروني ملزم له في مواجهة الشركة، وأي جهات أخرى، ومن خالل التوقيع أو الموافقة بأي وسيلة كانت يكون ملتزما بالشروط واألحكام الواردة في االتفاقية أو النموذج الموقع عليه.
تسري أحكام التوقيع اإللكتروني المنصوص عليها في نظام التعامالت اإللكترونية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم )م18/( بتاريخ 1428/3/8هـ والقرار الوزاري وتعديالتها الحالية والمستقبلية على التوقيع اإللكتروني المطلوب من العميل في صدد استفادته من الخدمات والمنتجات المقدمة من الشركة.

3. قرار للتقنية المالية (علامة تجارية)
قرار للتقنية المالية هي عبارة عن منصة الكترونية تقدم طرق تمويل عن طريق ربط المستثمرين بطالبي التمويل ("قرار للتقنية المالية") وتعتبر جميع المعلومات والمعايير المدرجة في منصة قرار للتقنية المالية جزء لا يتجزأ من شركة قرار للتقنية المالية. لا تقدم قرار للتقنية المالية في التحليلات التي تقوم بها على أي تحليل للأوراق المالية، بالإضافة إلى أنها لا تقدم أي استشارات أو نصائح تتعلق بها. الغرض من منصة قرار للتقنية المالية هو لتقديم خدمات معلوماتية، ولا تعرض بيع أو شراء أوراق ماليه. كما أن منصة قرار للتقنية المالية لا تضمن ولا تأكد أن تكون المعلومات المقدمة في منصة قرار للتقنية المالية دقيقة أو كاملة أو ملائمة. كما ولا تقدم شركة منصة قرار للتقنية المالية أي ضمانات أو توصيات بالاستثمار في الفرص المعروضة داخل المنصة. يمكن الوصول الى منصة قرار للتقنية المالية عبر www.qararfintech.com)) ومن أجل استخدام الخدمة فإنه يلزم المستخدم الحصول على مدخل للشبكة العنكبوتية بالإضافة إلى التزود بكافة المواد والأجهزة اللازمة للحصول على الشبكة العنكبوتية، مثل جهاز الحاسب الآلي وجهاز التقاط شبكة الإنترنت وغيرها من الأجهزة.

4. الملكية والملكية الفكرية وحقوق النشر:
قرار للتقنية المالية هي المالكة لكافة حقوق النشر والطبع للمحتوى المتوفر على الموقع الإلكتروني، وتشمل هذه الحقوق على سبيل المثال لا الحصر، (أ) كافة المستندات والوثائق والمواد المتعلقة بالخدمات والمنتجات داخل المنصة. (ب) جميع النصوص والمعلومات والبيانات والرسوم والخطط والأدوات البيانية والصور والفيديوهات والخطوط والموسيقى والأصوات ورمز الـ (HTML) بالإضافة إلى كافة الوجهات التي يحتوي عليها الموقع. (ج) التصاميم والاختيارات والتراتيب الخاصة بالموقع. وبمجرد تقديم أو إرسال أي مادة تحتوي على اي نصوص أو معلومات أو بيانات أو رسوم بيانية أو خطط بيانية، أو أدوات بيانية، أو صور أو فيديوهات أو الخطوط أو المؤثرات الصوتية أو أصوات، (للأغراض الواردة في هذه الفقرة) لشركة منصة قرار للتقنية المالية، يُقر المستخدم بحقوق الملكية الفكرية التي يمنحها النظام شركة منصة قرار للتقنية الماليةبشكل دائم وحصري. ويترتب على تقديم أو إرسال اي محتوى أو مضمون لشركة منصة قرار للتقنية المالية، التالي: (أ) يتعهد المستخدم بأن له الحق الكامل في توزيع أو نشر ذلك المحتوى المُرسل. (ب) يتعهد المستخدم بتعويض شركة منصة قرار للتقنية المالية عن كافة الأضرار في حالة ما إذا اعترض أحد على توزيع أو نشر المستخدم لذلك المحتوى. سواءً نجح ذلك الاعتراض أم لم ينجح. (ج) يتعهد المستخدم بأنه على دراية تامة بأن شركة منصة قرار للتقنية المالية لها الحق في الاحتفاظ بتلك المعلومات المرسلة من قبله وذلك لأسباب تتوافق مع سياسة الخصوصية الخاصة بقرار للتقنية المالية بالإضافة إلى أن تزويد المستخدم لمنصة قرار للتقنية المالية بتلك الحقوق يكون بشكل دائم. كما يجب ان يتوافق استخدام هذه الخدمات مع قوانين المملكة العربية السعودية. وتنطبق هذه الشروط والأحكام على كافة مستخدمي الخدمات المملوكة لشركة منصة قرار للتقنية المالية.

5. الاستخدامات المسموح بها:
ما لم يُنص على خلاف ذلك، يتم منح المستخدم حقاً غير حصري وغير قابل للانتقال أو التحويل لدخول واستخدام وعرض هذه المنصة وجميع المعلومات التي تقوم هذه المنصة بتزويدها للمستخدم لاستخداماته للأغراض المعدة له. وفي حالة تحميل أي محتوى من المنصة فلا يترتب على ذلك منح حق ملكية ذلك المحتوى بأي شكل من الأشكال، كما لا يترتب عليه حق تعديل ذلك المحتوى أو استخدامه بأي استخدامات أخرى غير المنصوص عليها. وتظل حقوق ملكية المحتوى مملوكة بالكامل لشركة منصة قرار للتقنية المالية أو الجهات التي تقوم بالترخيص لها. كما تحتفظ قرار للتقنية المالية بجميع الحقوق الغير ممنوحة للمستخدم صراحةً. ويتم منح حقوق استخدام المواد المملوكة لقرار للتقنية المالية بموجب حقوق الملكية والنشر للأغراض الأخرى الغير منصوص عليها في هذه الشروط والأحكام، كل حالة على حِدة.

6. أغراض الاستخدام:
يستهدف الموقع الشريحة التالية من المستخدمين:

(1) المشاريع التجارية الباحثة عن خطط عمل أو رأس مال.

(2) المستثمرين المُحتملين الباحثين عن استثمارات في المشاريع.

(3) داعمي الأعمال والمشاريع الباحثين عن مشاريع وأعمال لدعمها.

(4) المشاريع الباحثة عن التسويق.

(5) المشاريع أو الأعمال التي ترغب في استخدام أعمال وحلول وبرمجيات قرار للتقنية المالية.

(6) رجال الأعمال والمستثمرين والشركات.

(7) جامعي البيانات.

(8) المستثمرين الأفراد "غير المتخصصين"، على ألا يتجاوز استثمارهم 20 ألف ريال سعودي في مجموع الإصدارات ذات العلاقة بكل كيان سنوياً، وألا يتجاوز في جميع الأحوال، ما قدره 100الف ريال سعودي سنوياً في كافة الاستثمارات المعروضة في المنصة.

ويمكن لطالبي التمويل و المشاريع القيام بعرض المعلومات الخاصة بها وذلك بغرض تنظيمها حسابياً وعرضها للمراجعة من قبل داعمي المشاريع والمستثمرين المحتلمين.
ويجب التنبيه إلى أن قرار للتقنية المالية والعاملين فيها ليسوا وكلاء أو ممثلين أو ضامنين في استثمار في الأوراق المالية. إضافة إلى أن قرار للتقنية المالية والعاملين فيها لا يتحملون أي مسؤولية عن مدى نظامية استثمارات كهذه وفق أنظمة السوق المالية في المملكة العربية السعودية أو أي دولة اخرى. كما أن جميع المعلومات والبيانات المطروحة والمزودة في هذا الموقع أو أي موقع آخر يرتبط بهذا الموقع مباشرة هي تستخدم فقط لأغراض معلوماتية. ويجب ألا تحتوي أي مادة هنا على عرض بيع أو شراء أو الحث على عرض للشراء من أي مستثمر أيًا كان مكان إقامته. كما لم تُصمم أي مادة يحتوي عليها الموقع كقاعدة وحيدة لاتخاذ أي قرار استثماري. وينبغي على كل مستثمر القيام بكافة واجباته والتزاماته القانونية واتخاذ العناية اللازمة وسؤال الأسئلة وتلقي الإجابات والحصول على معلومات إضافية وإجراء العناية اللازمة حول أي استثمار يقوم به. ويجب أن تتوافق جميع الاستثمارات مع الأنظمة والقوانين في المكان الذي تتم فيه عملية شراء أو عرض أو بيع الأوراق المالية.

‌ المنصة متاحة فقط للمستخدمين الذي يتمتعون بالأهلية الشرعية والقانونية للاستفادة من خدمات المنصة، ويتحمل المستخدم لوحده المسئولية عن ثبوت خلاف ذلك.

7. الاستخدامات الممنوعة:
(1) تعديل محتويات المنصة أو نشرها أو نقلها أو توزيعها أو عرضها أو أداءها أو المشاركة في نقل أو بيع أو إنشاء أعمال ثانوية أو مشتقة بناءً على المنصة أو استغلال المواد الموجودة عليها والمحمية بحقوق الملكية الفكرية بأي شكل من الأشكال سواءً كان ذلك الاستغلال كلياً أو جزئيًا دون موافقة خطية مسبقة من قبل قرار للتقنية المالية (باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الشروط والأحكام).
(2) استخدام هذه المنصة بواسطة الشركات الأجنبية والتي تقع خارج حدود المملكة العربية السعودية. ويكون المستخدم مسؤولًا مسؤولية تامة وشخصية عن أي التزامات وفقاً لقانون بلده.
(3) التأجير من الباطن أو تأجير أو بيع أو تنازل أو نقل أو توزيع أو مشاركة في الاستخدام أو منح حقوق أي حقوق تُقدمها الخدمة أو أي مواد ووثائق ومستندات متوفرة على هذا الموقع لأي طرف ثالث.
(4) القيام بتوفير استخدام قرار للتقنية المالية على أجهزة الحاسب الآلي المخصصة للخدمات أو الشبكة أو التلفزيون التفاعلي المرتبط بالكيبل أو وحدة المعالجة المركزية المتعددة أو تعاون المستخدمين المنظم مع المستخدمين الغير مرخصين بواسطة قرار للتقنية المالية. أو استغلال أي جانب من جوانب الوصول لقرار للتقنية المالية او المواد أو الوثائق التي تقوم هذه المنصة بتزويدها استغلالا لأغراض تجارية.
(5) استخدام أي معلومات تم الحصول عليها من خلال هذه المنصة ومعلومات الاتصال الخاصة بالمستثمرين لأي أسباب أخرى غير مذكورة في البند المتعلق بـ(أغراض الاستخدام) الواردة في هذه الشروط والأحكام.
(6) القيام بعملية بيع أو محاولة بيع أو تنظيم محاولة تسويق مع طالبي التمويل أو المستثمرين بخلاف التواصل المتعلق بالاستثمار في الفرصة الاستثمارية بغرض ترويج فرص استثمارية أخرى أو المنافسة أو التواصل مع المستثمرين لغير الأسباب الواردة في هذه الشروط والأحكام.
(7) التواصل مع المستثمرين أو المشاريع أو داعمي الأعمال لتسويق مواقع أخرى تقدم خدمات منافسة لقرار للتقنية المالية.
(8) يترتب الاستخدامات الممنوعة الواردة في هذه الشروط والأحكام على: مصادرة المشروع أو مصادرة حساب دعم المشروع وعدم قابلية استرداد الرسوم المدفوعة بذلك الشأن. كما يحق لقرار للتقنية المالية اتخاذ أي إجراء قانوني إضافي لاسترداد حقوق الملكية الفكرية المفقودة بسبب ذلك.

(9) أي استخدام للمنصة ينجم عنه مخالفة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

8. العلامات التجارية:
تُستخدم العلامات التجارية عن طريق قرار للتقنية المالية طبقاً للخدمة التي يريد المستخدم الحصول عليها. وتبعاً لذلك فإن أي استخدام للعلامات غير المذكور أعلاه يعد محظورًا حظر تام، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من قرار للتقنية المالية لاستخدام تلك العلامات. ويتم معاملة كل طلب للحصول على موافقة على حده.

9. التعديلات:
تمتلك قرار للتقنية المالية في أي وقت ومن حين لآخر وفقاً لتقديرها الخاص الحق في تعديل أو إيقاف الخدمة بشكل مؤقت أو دائم (أو أي جزء من الخدمة بما في ذلك إرسال أو نقل مواد أو وثائق ذات صلة). سواءً كان ذلك التعديل أو الإيقاف مع وجود أو عدم وجود إشعار مسبق. إضافة الى ذلك، تمتلك شركة قرار للتقنية المالية في أي وقت ومن حين لآخر ووفقاً لتقديرها الخاص الحق بدون إشعار مسبق في تغيير أو إنهاء أي محتوى أو مميزات موجودة على المنصة. كما يوافق المستخدم على أن شركة قرار للتقنية المالية غير مسؤولة تماماً نحوه أو نحو أي طرف ثالث جراء أي تعديل أو تعليق أو إيقاف الخدمة أو المحتوى أو المميزات المتوفرة على هذه المنصة.

10. الصعوبات التي قد تواجه النظام:
تقوم شركة قرار للتقنية المالية باستخدام أنظمة تطوير داخلي لخدماتها. هذه الأنظمة قد تواجهه صعوبات تكنولوجية أو صعوبات أخرى. كما قد تواجهه أنظمة أجهزة الحاسب الآلي والاتصالات بعض الانقطاعات. وبناء على ذلك، فإن قرار للتقنية المالية تقوم بشكل مستمر بتعزيز وتطوير هذه الأنظمة بالقدر الذي تواكب فيه مستوى استخدام قرار للتقنية المالية. إضافة إلى ذلك، فإن قرار للتقنية المالية قد تقوم بإضافة مميزات ووظائف أخرى إضافية لخدماتها والتي قد تؤدي الى الحاجة إلى تطوير أو ترخيص تقنيات اخرى إضافية. كما أن الاستخدام المتزايد لخدمة قرار للتقنية المالية قد ينتج عنه تزايد في حجم التعاملات من خلال أنظمة المعالجة الخاصة أو توفير خدمات أو مميزات أو وظائف جديدة تتسبب في حدوث اضطرابات غير متوقعة في النظام وبطء في الاستجابة وتدهور في مستوى خدمة العملاء وتأخير في الإبلاغ عن المعلومات المالية الدقيقة.

11. دقة المعلومات:
في حال قيام المستخدم بالتسجيل في هذه الخدمة فإنه يتعهد بأن كافة المعلومات والبيانات التي يزود المنصة أو الخدمة بها، صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة، كما يتعهد بالحفاظ وتحديث هذه المعلومات للحفاظ على صحتها ودقتها وكمالها أثناء استخدام قرار للتقنية المالية. وفي حال قيام المستخدم بتزويد المنصة وقرار للتقنية المالية بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حديثة أو غير مكتملة أو أن ترى قرار للتقنية المالية -لأسباب معقولة- أن هذه المعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حديثة أو غير مكتملة فإن قرار للتقنية المالية لديها الحق في إيقاف أو تعليق أو إنهاء حساب المستخدم، كما أنها تمتلك الحق في رفض جميع الاستخدامات أو جزء منها والتي يقوم المستخدم بها على المنصة أو الخدمة سواء كانت حالية أو مستقبلية.

12. سياسة الخصوصية:

يدرك مستخدمي قرار للتقنية المالية أن قرار للتقنية المالية تقوم بطلب وجمع البيانات الشخصية للمستخدمين والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر معلومات عن الهوية، معلومات تجارية، معلومات مالية، معلومات مهنية وأي معلومات أخرى ترتبط بالمستخدمين ("البيانات الشخصية"). تقوم قرار للتقنية المالية بجمع واستخدام ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية. في حال عدم قيام المستخدم بـتزويد البيانات الشخصية أو استكمال تزويد البيانات الشخصية لقرار للتقنية المالية سيحد ذلك من قدرة المستخدم على التسجيل أو الحصول على حساب أو استخدام خدمات قرار للتقنية المالية. ولا يمكن للمستثمر في هذه الحالة التعليق على فرصة استثمارية ولا الاستثمار من خلال المنصة. ويعود للمستثمر مراجعة أو تغيير أو تحديث بياناته الشخصية من خلال إعدادات حسابه.

إن جميع البيانات الشخصية هي سرية. تقوم قرار للتقنية المالية اتخاذ الخطوات والإجراءات المعقولة لضمان سرية البيانات الشخصية. وتتعهد قرار للتقنية المالية بعدم الافصاح عن البيانات الشخصية للغير الا وفقا لمتطلبات فرص الاستثمار، وذلك حيثما يسمح أو يقضي به القانون. وتقوم قرار للتقنية المالية (أ) الالتزام بمعالجة البيانات الشخصية بالامتثال لجميع القوانين المعمول بها، و (ب) اتخاذ جميع التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة ضد أي معالجة غير مشروعة للبيانات الشخصية وضد أي فقد عرضي أو إتلاف أو تسريب أو ضرر يلحق بالبيانات الشخصية. تقوم قرار للتقنية المالية بانتظام بمراجعة إجراءاتها الأمنية للنظر في التقنيات والأساليب الجديدة المناسبة للحفاظ على سرية البيانات الشخصية مع العلم أنه لا توجد إجراءات أمنية مثالية أو لا يمكن اختراقها.

13. سرية المعلومات
جميع المعلومات الشخصية والتجارية والمعلومات الخاصة بالمشاريع هي سرية للغاية في قرار للتقنية المالية. ويتعهد المستخدمون والمستثمرون وطالبي التمويل بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمونها، كما يتعهد المستثمرون وداعمي المشاريع بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتلقونها من أي طرف عبر المنصة. كما أنه يحظر على المستثمرين وداعمي المشاريع الإفصاح أو توزيع أو القيام بمشاركة تلك المعلومات والبيانات بأي طريقة أخرى مع طرف ثالث. وتتحمل المشاريع وطالبي التمويل بشكل كامل مسؤولية جميع الأنشطة التي تتم بواسطة أسم المستخدم وكلمة المرور التي يقومون باستخدامها. كما يجب على المستخدمين الالتزام ب (أ) إبلاغ قرار للتقنية المالية مباشرة عن اي استخدام غير مصرح به لأسم المستخدم أو كلمة المرور أو أي محاولة لاختراق الأمان أو الحساب (ب) يلزم التأكد من تسجيل الخروج في كل مرة يتم فيها الانتهاء من استخدم الحساب. وبناءً على ذلك فإن قرار للتقنية المالية غير مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار تحصل بسبب عدم الالتزام بهذه الشروط والأحكام.

14. تأمين الحساب:
لـلتقليل من خطر اختراق الحسابات، سوف يتم قفل حساب المستخدم في المنصة بعد خمس محاولات دخول فاشلة وذلك لمدة (60) ستون دقيقة، بعد ذلك يتم تلقائيا إعادة فتح قفل الحساب.

15. التسجيل:
قد تتطلب الخدمات التي تقدمها قرار للتقنية المالية دفع رسوم استخدام. وتخضع رسوم التسجيل والاستخدام للتحديث والتغيير دون إشعار مسبق. وفي حالة استلام بريد إلكتروني يفيد التأكيد فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال قبول طلب التسجيل. وتمتلك شركة قرار للتقنية المالية وبدون إشعار مسبق الحق في رفض تسجيل أي مستخدم. وقد تطلب قرار للتقنية المالية التحقق من المعلومات أو البيانات قبل قبول عملية طلب التسجيل بما في ذلك التحقق من بيانات ومعلومات السجل الائتماني. ويمكنك إلغاء طلب التسجيل بإرسال رسالة إلى [email protected]

16. تأمين التعاملات عبر الإنترنت:
تقوم قرار للتقنية المالية بكافة الجهود اللازمة لتأمين كافة المعاملات التي تتم عبر المنصة. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية قيام قرار للتقنية المالية بحماية أمان وجودة معلومات المستخدم الخاصة فإنه يمكن معرفة ذلك عن طريق الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بها. وتستخدم قرار للتقنية المالية وسائل تأمين متطورة عبر المفاتيح العامة والمفاتيح الخاصة. فيستخدم المفتاح العام لتشفير المعلومات ويمكن للمستخدم باستخدام المفتاح الخاص بفك ذلك التشفير. بعد ذلك يمكن للمستخدم البدء في إجراء التعاملات المؤمنة والتي تضمن نزاهة وخصوصية الرسائل. وفي حالة اكتشاف المستخدم لأي نشاط قد يكون احتيالي على الحساب الاستثماري، نرجو سرعة التواصل مع قرار للتقنية المالية وإبلاغها بذلك.

17. سياسة الموافقة على حسابات المستخدمين:
تمتلك قرار للتقنية المالية الحق في عدم قبول الحسابات الشخصية التي لا تتوافق مع معايير الجودة والسياسات الخاصة بقرار للتقنية المالية. وتخطر قرار للتقنية المالية عن أي تغيير أو تحديث يطرأ على أي حساب شخصي، ويحق لقرار للتقنية المالية عدم قبول إنشاء أو تحديث أي حساب. ولمعرفة كيف يتم الموافقة على حساب المستخدم من عدمها، يمكنكم التواصل مع قرار للتقنية المالية عبر [email protected]

18. التسعير وعملية الدفع:
يتم تسعير الاستثمار بناءً على طريقة الدفع التي يختارها المستخدم للاستثمار كما هو موضح في صفحة الحملة. وفي مقابل الخدمات التي تقدمها قرار للتقنية المالية، فإنه يلزم المستخدم الموافقة على دفع مبالغ الاستثمار المنصوص عليها. وفي حال تواجد أي استفسارات حول ذلك فإنه يمكن التواصل مع قرار للتقنية المالية عبر [email protected]

19. سياسة الإلغاء واسترجاع المبالغ:
يجب التنويه على أن المبالغ المدفوعة للاستثمار غير قابلة للاسترداد أو الإلغاء. تقوم قرار للتقنية المالية بإعادة المبالغ المستثمرة للمستثمرين فقط في حالة عجز الفرصة الاستثمارية عن تغطية الحد الأدنى من المبلغ المطلوب تغطيته لكل استثمار. وفي حال تواجد أي استفسار فإنه يمكن التواصل مع قرار للتقنية المالية عبر [email protected]

20. المواقع ذات الصلة:
قد تتضمن هذه المنصة روابط لصفحات أو مواقع أخرى مملوكة أو مُشغلة بواسطة طرف ثالث (المواقع ذات الصلة). قرار للتقنية المالية لا تملك أي حق أو مسؤولية في التحكم أو إدارة شروط الاستخدام أو السياسات الخاصة بتلك المواقع أو الصفحات. كما أن قرار للتقنية المالية لا تصادق على ما تقدمه تلك المواقع أو الصفحات من محتوى أو إعلان أو منتج أو خدمة أو غير ذلك من مواد. كما أن المستخدم يقر بأن قرار للتقنية المالية غير مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي ضرر أو خسارة ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على تلك المحتويات أو الإعلانات أو المنتجات أو الخدمات أو غيرها من المواد التي تقدمها تلك المواقع والصفحات الخارجية ذات الصلة. ويجب التواصل مع المسؤولين أو المشرفين أو المشغلين لتلك الصفحات والمواقع الخارجية في حال وجود أي استفسارات بشأن صفحاتهم ومواقعهم.

21. معلومات الملف الشخصي العام:
قد تتضمن هذه المنصة روابط لصفحات أو مواقع أخرى مملوكة أو مُشغلة بواسطة طرف ثالث (المواقع ذات الصلة). قرار للتقنية المالية لا تملك أي حق أو مسؤولية في التحكم أو إدارة شروط الاستخدام أو السياسات الخاصة بتلك المواقع أو الصفحات. كما أن قرار للتقنية المالية لا تصادق على ما تقدمه تلك المواقع أو الصفحات من محتوى أو إعلان أو منتج أو خدمة أو غير ذلك من مواد. كما أن المستخدم يقر بأن قرار للتقنية المالية غير مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي ضرر أو خسارة ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على تلك المحتويات أو الإعلانات أو المنتجات أو الخدمات أو غيرها من المواد التي تقدمها تلك المواقع والصفحات الخارجية ذات الصلة. ويجب التواصل مع المسؤولين أو المشرفين أو المشغلين لتلك الصفحات والمواقع الخارجية في حال وجود أي استفسارات بشأن صفحاتهم ومواقعهم.

22. قواعد تأمين الصفحة:
قد تتضمن هذه المنصة روابط لصفحات أو مواقع أخرى مملوكة أو مُشغلة بواسطة طرف ثالث (المواقع ذات الصلة). قرار للتقنية المالية لا تملك أي حق أو مسؤولية في التحكم أو إدارة شروط الاستخدام أو السياسات الخاصة بتلك المواقع أو الصفحات. كما أن قرار للتقنية المالية لا تصادق على ما تقدمه تلك المواقع أو الصفحات من محتوى أو إعلان أو منتج أو خدمة أو غير ذلك من مواد. كما أن المستخدم يقر بأن قرار للتقنية المالية غير مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي ضرر أو خسارة ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على تلك المحتويات أو الإعلانات أو المنتجات أو الخدمات أو غيرها من المواد التي تقدمها تلك المواقع والصفحات الخارجية ذات الصلة. ويجب التواصل مع المسؤولين أو المشرفين أو المشغلين لتلك الصفحات والمواقع الخارجية في حال وجود أي استفسارات بشأن صفحاتهم ومواقعهم.

23. التجارة الإلكترونية الآمنة:
تعتمدان التجارة والتواصل عبر الإنترنت على نقل المعلومات السرية نقلاً آمناً عبر الشبكات العامة. وبناءً على ذلك، قد تقوم قرار للتقنية المالية بالاعتماد على تقنية تشفير وتوثيق مرخصة من طرف ثالث وذلك لتوفير تكنولوجيا الأمان والتوثيق لعمليات نقل آمنة للمعلومات السرية. وكما أنه لا يوجد ما يضمن حتى مع التقدم في قدرات الحاسب الآلي أو الاكتشافات الجديدة في مجال التشفير أو التطورات والأحداث الأخرى، عدم إمكانية أن يتم اختراق التكنولوجيا المستخدمة بواسطة قرار للتقنية المالية لتأمين معلومات عمليات العملاء. كما أن نظام الأمان المتبع والمستخدم من قبل قرار للتقنية المالية لا يضمن عدم حدوث أي اختراق.

24. الإبلاغ عن الانتهاكات:
يتعهد المستخدمين على إبلاغ قرار للتقنية المالية بكل واقعة مشبوهة تشمل وصول أو إفصاح أو كشف أو تعديل أو إضاعة أو إتلاف أو إضرار للمعلومات.

25. الرقابة:
يمكن مراقبة أو فحص أو حفظ أو قراءة أو نسخ أو تخزين أو إعادة إرسال جميع الاتصالات الإلكترونية والمحتوى المقدم وذلك خلال العمليات اليومية التي يقوم بها موظفي ووكلاء قرار للتقنية المالية المخولين بذلك أثناء ممارستهم واجباتهم ومهامهم أو بواسطة الجهات النظامية المختصة التي يُطلب منها مساعدة قرار للتقنية المالية في عمليات التحقيق في مخالفة محتملة. كما أنه يمكن فحص الاتصالات الإلكترونية والمحتوى عبر وسائل الفحص الإلكتروني. علاوة على ذلك، تمتلك قرار للتقنية المالية الحق الكامل في رفض أي اتصالات إلكترونية أو محتوى تعتبرها غير متوافقة مع السياسات والإجراءات المتبعة في قرار للتقنية المالية.

26. سياسة الإيقاف والإلغاء:
في حالة ما إذا تم اعتبار أي مستخدم لقرار للتقنية المالية قام بانتهاك أياً من هذه الشروط والأحكام (شروط وأحكام الاستخدام) فإنه يحق لقرار للتقنية المالية ووفقاً لتقديرها الخاص إيقاف أو إنهاء الحساب وكلمة المرور (أو أي جزء متعلق بذلك) والوصول إلى قرار للتقنية المالية أو المنصة. ويوافق المستخدم على أن الإنهاء أو الإيقاف أو أي حذف لمعلومات متعلقة بحساب المستخدم قد تتم دون إشعار مسبق. وفي حال الإنهاء، يوافق المستخدم على إتلاف أي نسخ تحتوي على أجزاء من المحتوى المتوفر في المنصة. وأخيراً، يوافق المستخدم على أن قرار للتقنية المالية غير مسؤولة تماماً اتجاه أي مستخدم أو طرف ثالث عن أي تعليق أو إنهاء أو إيقاف الوصول إلى الخدمة أو المنصة أو عن أي حذف تقوم به لأي معلومات تتعلق بحساب المستخدم. وتعد جميع النصوص التي تتعلق بإخلاء مسؤولية قرار للتقنية المالية وما يتعلق بتعويضها عن الأضرار المذكورة في شروط وأحكام الاستخدام هذه سارية حتى بعد إنهاء أو انتهاء العلاقة مع المستخدم.

27. مسؤولية المستخدمون في التقيد بأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية :
يقر المستخدم ويلتزم بكافة القوانين والأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية عند استخدام هذه الخدمة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القيام بتعبئة وتقديم جميع النماذج والأوراق اللازمة المفروضة من هيئة السوق المالية أو أي جهات أخرى رسمية والتأكد من اعتماد تلك الجهات للمستثمرين، وإدراج البيانات والمعلومات اللازمة والمطلوبة من تلك الجهات وإخلاء المسؤولية المتعلق بالاتصالات مع المستثمرين وغيرها من الإجراءات النظامية المنصوص عليها بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية. كما يتعهد على معرفته التامة بأن قرار للتقنية المالية ليست جهة تقدم استشارات قانونية أو محاسبية أو ضريبية. وجميع المعلومات المقدمة من قرار للتقنية المالية والمتعلقة بقوانين الأوراق المالية هي فقط مقدمة بغرض نشر الثقافة القانونية ولا تعتبر بمثابة استشارات قانونية يعتمد عليها المستخدم. كما يتعهد ويضمن كل مستخدم وجود مستشار قانوني يتولى جميع استشارته النظامية والقانونية قبل وأثناء استخدام قرار للتقنية المالية أو أي محتوى يقدم من خلالها.

كما أن المستخدم على علم ودراية بأن قرار للتقنية المالية تخضع لمتطلبات هيئة السوق المالية لناحية الالتزام بجميع أنظمة غسل الأموال واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي سياق الجهود المبذولة في هذا الشأن يُقّر المستخدم ويوافق على ان جميع الأموال، وأي جزء منها، المستخدمة من قبله للوفاء بالتزاماته الرأسمالية بشأن الاستثمار من خلال هذه المنصة لم ولن تستمد، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة او فيما له علاقة باي نشاط قد يخالف الأنظمة. ويقر كذلك أنه مستعد بشكل دائم لتوفير أية معلومات إضافية يمكن أن تطلبها قرار للتقنية الماليةو/أو الشركة المراد الاستثمار فيها للالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها وأية استفسارات إضافية خاصة بنظام "إعرف عميلك" (KYC) التي تقوم بها قرار للتقنية المالية.

28. إخلاء المسؤولية:
تُخلي قرار للتقنية المالية مسؤوليتها عن ضمان أو تمثيل أي محتوى تحتوي عليه الخدمة. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الضمانات المتعلقة بالتسويق أو الاستخدام لأغراض معينة بما في ذلك (قرارات الاستثمار) سواءً كانت أو لم تكن قرار للتقنية المالية على دراية أو لديها أسباب دراية أو أنه تم تقديم المشورة لها مسبقاً بهذا الشأن. (ب) عدم ضمان أي نتائج يتم التوصل أو الحصول عليها من خلال استخدام خدمة أو محتوى أو البيانات المتوفرة على قرار للتقنية المالية. كما أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير المحتوى أو الخدمات التي تقدمها قرار للتقنية المالية على أنها استشارات استثمارية أو آراء من قرار للتقنية المالية عن مدى ملائمة أي مشروع استثماري. كما لا يمكن تفسير المحتوى والخدمات المقدمة من قرار للتقنية المالية على أنها توصية أو تسويق أو حث أو مصادقة من قرار للتقنية المالية على عرض معين لشراء أو بيع أوراق مالية بشكل عام. ولا تكون قرار للتقنية المالية مسؤولة عن أي قرار استثماري مبني أو مستمد من المحتوى أو الخدمات أو النتائج المستمدة أو المتوفرة على قرار للتقنية المالية. كما أن المحتوى المتوفر على قرار للتقنية المالية هو فقط لأغراض معلوماتية، ولا يمكن العمل أو الاعتماد عليه وحده دون مشورة قانونيه أو تجارية. وقد تم جمع الخدمات بناءً على أوضاع سابقة ولا ينبغي الاعتماد عليها في التنبؤ بالأوضاع المستقبلية. قرار للتقنية المالية غير مسؤولة تماماً عن أي خسائر تتعلق بالمحتوى أو الخدمات المقدمة على قرار للتقنية المالية والناتجة عن المسؤولية العقدية أو التقصيرية أو غيرها، سواءً كانت بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: خسارة أرباح أو إيرادات، أو أي خسارة اقتصادية أو تجارية لأي قرار يتم اتخاذه بناءً على المحتوى والخدمات المقدمة على قرار للتقنية المالية. (ج) عدم تمثيل أو ضمان أن كل محتوى على قرار للتقنية المالية ملتزم بالمتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين مثل أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية أو غيرها من الأنظمة واللوائح (د) كما يقر المستخدم ويعترف أن الشركة غير مسؤولة عن أية بيانات غير صحيحة يتم توفيرها على المنصة من قبل أشخاص ثالثين من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر أية معلومات تصدر عن شركة تطوير عقاري بصفتها طالبة للتمويل في عقد قرار للتقنية المالية الثاني المبرم مع المنشأة ذات الغرض الخاص.

29. تحديد المسؤولية:
لا تتحمل قرار للتقنية المالية بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرا ر مباشرة أو غير مباشرة أو تأديبية أو عرضية أو تبعية (سواءً مسؤولية عقدية أو تقصيرية أو غيرها) والناتجة عن المحتوى أو الخدمات الموجودة على قرار للتقنية المالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأضرار الناتجة عن الخسائر في الأرباح او العائدات، الأضرار الناتجة عن البيانات التالفة أو المفقودة، الأضرار الناتجة عن الفيروسات وغيرها من البرامج والبيانات المضرة، الأضرار الناتجة عن شبكات وصفحات الإنترنت، أي أضرار ناتجة عن خسائر اقتصادية أو تجارية، الأضرار الناتجة عن قرارات يتخذها أي طرف وذلك اعتماداً على الخدمة أو محتواها أو نتائجها، أي أضرار نتجت عن تأخير أو فشل أو انقطاع أو تلف في أي بيانات أو معلومات يتم إرسالها وتتعلق باستخدام الخدمة، أي أضرار ناتجة عن معلومات غير دقيقة أو أخطاء أو نسيان ومتعلقة بالمحتوى والخدمات المقدمة على قرار للتقنية المالية. وفي كل الأحوال، فإنه يجب ألا يتجاوز إجمالي مسؤولية قرار للتقنية المالية وموظفيها ووكلائها وممثليها فيما يتعلق بالمحتوى والخدمات المقدمة على قرار للتقنية المالية مبالغ رسوم التسجيل ورسوم المستخدم المدفوعة مقابل استخدام الخدمة، سواءً كانت المسؤولية تقصيرية أو عقدية.

30 التعويضات:
يلتزم كل مستخدم بتعويض قرار للتقنية المالية عن أي مطالبات أو إجراءات أو طلبات أو التزامات أو تسويات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: جميع الرسوم القانونية والمحاسبية الناتجة عن انتهاك المستخدم لهذه الشروط والأحكام.

31. سياسة تضارب المصالح:

أ‌. تطبيق سياسة تضارب المصالح: لا تخل هذه السياسة بما ورد في الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بتضارب المصالح ولا تحل محلها بل تعتبر هذه السياسة متممة لها. تطبق هذه السياسة على حالات تعارض المصالح وتعاملات الأطراف ذوي العلاقة طبقاً للأحكام الواردة أدناه.

ب‌. أهداف سياسة تضارب المصالح: تهدف هذه السياسة إلى الآتي:

1. حماية مصالح قرار للتقنية المالية والمنصة والمستثمرين وطالبي التمويل من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح المحتملة والفعلية بين قرار للتقنية المالية والأطراف ذو العلاقة وبين طالبي التمويل والمستثمرين.

2. الوصول بـالمنصة إلى أقصى معايير الشفافية بـهدف الحصول على ثقة المستخدمين والحد من حالات تعارض المصالح في أنشطة قرار للتقنية المالية والمنصة من خلال تنظيم تعامل الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة.

3. تفادي تأثير المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية لأي شخص ذو علاقة على أداء واجباته تجاه قرار للتقنية المالية أو تجاه المستخدمين.

ت‌. مفهوم تضارب المصالح: يحدث تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل في الحالات الآتية:

1. عندما تتعارض مصلحة خاصة بأي طرف ذو علاقة مع المصلحة العامة للشركة أو على النحو الذي قد يؤثر على مصالح المستثمرين أوطالبي التمويل أو المستخدمين المتعاملين مع المنصة في سياق أعمال الشركة.

2. عندما يقوم أي من الأطراف ذو علاقة باتخاذ قرارات أو لديهم مصالح تحول دون أدائهم لعملهم بموضوعية وفعالية.

3. عندما يقوم أي من الأطراف ذو علاقة بتلقي منافع شخصية لموقعهم في الشركة.

ث‌. حالات تضارب المصالح:

1. تملك أسهم في أي طالب تمويل تستضيفه المنصة.

2. دفع مبالغ لأي شخص يحيل أو يقوم بالتعريف بطالب تمويل جديد من أجل استضافته بالمنصة، أو استقبال دفعات بأي شكل من الأشكال بما فيها الحصول على حصص أسهم في طالب التمويل مقابل إحالته أو التعريف به للمنصة.

3. شغل عضوية مجلس إدارة طالب تمويل تستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة لطالب التمويل.

4. شغل منصب في طالب تمويل تستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة لطالب التمويل.

5. تملك قرار للتقنية المالية أو أي من موظفيها لحصة السيطرة في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.

ج‌. معالجة تضارب المصالح: في حال نشوء أي من حلات التضارب السابقة، فيجب حلها ومعالجتها بالآتي:

1. إفصاح الشركة ذات العلاقة بحالة التضارب لقرار للتقنية المالية عن حالة التضارب الفعلي أو المحتمل، وعن أثر تلك الحالة على تعاملات تمس الجمهور وذلك قبل اعتماد أي فرصة استثمارية وعرضها على المنصة.

2. إفصاح قرار للتقنية المالية للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني عن حالة التضارب الفعلي أو المحتمل، وعن أثر تلك الحالة على أي تعاملات تمس الجمهور.

ح‌. تطبيق السياسة:

1. تتولى المنصة ومجلس إدارة قرار للتقنية المالية تفسير هذه السياسة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

2. لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قررت قرار للتقنية المالية أو المنصة أن الحالة تنطوي على تعارض مصالح وذلك فيما يخص معاملات قرار للتقنية المالية أو المنصة مع الغير.

3. يجوز للمنصة أو قرار للتقنية المالية وفقا لسلطتها التقديرية أن تقرر في كل حالة تنطوي على تعارض مصالح على حدة بـشأن الإعفاء من مسؤولية تعارض المصالح الذي قد تنشأ عَرضًا من حين إلى آخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة، أو التي قد تنشأ في سياق عمله مع قرار للتقنية المالية، سواء فيما يتعلق بمصالح مالية أو أمور تُعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يراعي مصالح قرار للتقنية المالية .

4. لقرار للتقنية المالية الحق في إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة من المعنيين أو الغير وفقًا لهذه السياسة، كما يحق لها إحالة جميع المخالفين -من موظفيها أو غيرهم- إلى الجهات المختصة لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن عدم التزامهم بأحكامها.

5. لقرار للتقنية المالية إبلاغ الهيئة والجمهور عن تعاقدات المنصة أو لقرار للتقنية المالية أو تعاملها مع أي طرف ذي علاقة وفقا لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية وسياسة الإفصاحات الخاصة بقرار للتقنية المالية.

خ‌. التزامات الأطراف ذات العلاقة بسياسة تضارب المصالح :

1. الاطلاع على هذه السياسة والتقيد بأحكامها وملحقاتها وأي تحديثات تطرأ عليها.

2. عدم استغلال منصبه لتحقيق مصالح خاصة، والقيام بالأعمال والالتزامات المترتبة عليه تجاه قرار للتقنية المالية على نحو مستقل وخال من أي تعارض فعلي أو محتمل بين مصالح قرار للتقنية المالية ومصالحه الشخصية، وأن يقدم دوما مصلحة قرار للتقنية المالية على أي مصلحة أخرى وفق متطلبات هذه السياسة.

3. اجتناب حالات تعارض المصالح ما أمكن، والتقيد بطرق معالجتها إذا حدثت.

4. عدم إساءة استخدام أصول قرار للتقنية المالية ومرافقها وممتلكاتها.

5. الحفاظ على سرية المعلومات غير العامة أو السرية وعدم إفشائها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.

32. الاختصاص المكاني:
لا تضمن قرار للتقنية المالية أن يكون المحتوى المقدم على الموقع الإلكتروني مناسباً لأن يقدم خارج المملكة العربية السعودية. وقد يكون الوصول إلى المحتوى غير قانوني في بعض الدول وبواسطة أشخاص معينين في تلك الدول. وفي حال قيام أي مستخدم بالدخول على المحتوى من أي دوله من تلك الدول، فإنه يتحمل المسؤولية كاملة عن الأضرار والمخاطر الناجمة عن ذلك. كما يتحمل كل مستخدم مسؤولية الامتثال وتطبيق قوانين الدولة المتواجد عليها.

33. القوانين واجبة التطبيق; التحكيم:
تخضع هذه الأحكام الشروط لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية. وتختص هيئة تحكيم مكونة من محكم واحد في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط والأحكام.

34. بطلان أحد الشروط أو الأحكام:
في حال الحكم ببطلان أو عدم قابلية تنفيذ أحد البنود المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام فإن ذلك لا يؤثر على بقية الشروط والأحكام. وفي حال تم الحكم ببطلان جزء من أحد هذه الشروط والأحكام فإن ذلك الشرط أو الحكم يعد لاغيًا ولا يؤثر على بقية الشروط والأحكام الصحيحة.

35. رفع التقارير:
يتحمل رواد أعمال/طالبي التمويل لدى قرار للتقنية المالية مسؤولية رفع تقارير عن حجم التمويل يتحمل رواد أعمال/طالبي التمويل لدى قرار للتقنية المالية مسؤولية رفع تقارير عن حجم التمويل والمعلومات والبيانات الأخرى، انطلاقاً من مسؤوليتهم ببذل العناية اللازمة. وفي حال تواجد أي أسئلة حول صحة تلك المعلومات والبيانات فيرجى التواصل مع قرار للتقنية المالية عبر [email protected] حتى نتكمن من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

36. أتعاب قرار للتقنية المالية:

يقر العميل ويوافق على أنه مقابل قيام الشركة بتقديم خدماتها كراعي للمنشأة ذات الغرض الخاص ووصي للمنشأة ذات الغرض الخاص، تقوم المنشأة ذات الغرض الخاص بناء للقواعد المنظمة للمنشات ذات الأغراض الخاصة بالدفع للشركة أتعاب اضافية مقابل هذه الخدمات، كما هو منصوص عليه ضمن العقد المبرم فيما بين الشركة و المنشأة ذات الغرض الخاص.

37. أحكام عامة:
(أ) تعتبر هذه الشروط والأحكام هي العقد الكامل بين كل مستخدم و قرار للتقنية المالية. كما تعتبر هذه الشروط والأحكام هي الحاكمة لاستخدام قرار للتقنية المالية والموقع الإلكتروني والخدمات المقدمة من قرار للتقنية المالية وتحل محل جميع الاتفاقيات الشفهية أو الكتابية السابقة بين المستخدمين وشركة قرار للتقنية المالية.
(ب) كما يخضع استخدام الموقع لسياسات الخصوصية والعلامات التجارية.
(ج) كما لا يعتبر عدم تمكن قرار للتقنية المالية من ممارسة أحد حقوقها المنصوص عليها في هذه الشروط الأحكام تنازلاً منها عن ذلك الحق أو اي حق آخر بناء على هذا الحق.
(د) لقرار للتقنية المالية تحصيل كافة النفقات المدفوعة بما في ذلك أتعاب المحاماة وذلك في سبيل تنفيذ حقوقها المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام.
(ه) بمجرد استخدام هذا الموقع والأدوات المرتبطة به فإن المستخدم يتفق على أن جميع المقاييس تم إنشاؤها بواسطة جهاز الحاسب الآلي وهي مقاييس موضوعية وليست شخصية وليس بالضرورة أن تكون مصممة وفقاً لمعايير المستخدم الاستثمارية أو المخاطر التي تددها أو حاجات استخدامك.
(و) يتعهد المستخدم بتعويض قرار للتقنية المالية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدامه لقرار للتقنية المالية أو عن القرارات الاستثمارية أو عن أي اضرار أو خسائر اخرى تتعلق بالاستخدام أو المعلومات أو البيانات.
(ز) لا ينبغي اتخاذ قرار الاستثمار بناءً على المواد المطروحة على المنصة فقط.
(ح) جميع الأرقام معدة من الشركات الصادرة منها ولا تخضع للتحقق.
(ط) يلزم المستثمرون بذل العناية اللازمة عليهم أثناء استخدامهم للموقع.
(ي) لا تقوم قرار للتقنية المالية أو المواقع المتصلة بها في أي وقت ولأي سبب بإنشاء أوعداد أي اوراق مالية. .
ولمعرفة الزيد عن مخاطر الاستثمار، يمكنك مراجعة اتفاقية وكالة بالاستثمار عبر المنصة.
(ك) بمجرد استخدام قرار للتقنية المالية فإن المستخدم يتعهد على أنه على دراية كاملة بأن قرار للتقنية المالية مجرد موقع يقدم معلومات تقديمية فقط.
(ل) يلتزم المستخدم بتعويض قرار للتقنية المالية وجميع شركائها عن أي خسائر أو اضرار تلحق بهم نتيجة الخسائر في الاستثمار.